علقت عضوة مجلس الشورى إقبال درندري، اليوم السبت، على الانتقاد الموجهة إلى توصيتها التي أقرها المجلس بمراقبة المحتوى الفني الخاص بالمسلسلات.
وردت ” درندي ” في سلسلة تغريدات عبر حسابها الشخصي على ” تويتر ” على الانتقادات، قائلة : ” تمنح هيئة الإعلام المرئي والمسموع أنواعًا عدة من التراخيص للأنشطة الإعلامية المرئية والمسموعة، منها تراخيص البث للقنوات المرئية والمسموعة، وحسب المادة الرابعة من نظام هيئة الإعلام المرئي والمسموع، فإن أهداف الهيئة هي تنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره، ومراقبة محتواه، وفقًا للسياسة الإعلامية للمملكة، مراعية في ذلك تعزيز القيم الدينية والاجتماعية والثقافية في السعودية، والجودة العالية للمواد الإعلامية ” .
واستكملت: ” تضمنت المادة الخامسة من نظام هيئة الإعلام المرئي والمسموع أن على الهيئة مراقبة جميع مقدمي خدمات البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وشروط وأحكام التراخيص الصادرة لهم، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالبث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، والتحقيق فيها ” .
وتابعت : ” تضمنت ضوابط المحتوى الإعلامي لنظام الإعلام المرئي والمسموع في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية ٢٦ بندًا، تشمل: المحافظة على القواعد العامة للذوق العام، ومراعاة القيم الاجتماعية، وتعزيز الهوية والثقافة السعودية، ومراعاة التصنيف العمري، وعدم التعرُّض لكرامة الأشخاص ” .
وقالت : ” بحسب نظام هيئة الإعلام، يجب أن تلتزم الجهات المرخص لها بأنظمة السعودية، وضوابط المحتوى المرئي والمسموع. وتتعرض الجهات المخالفة للغرامات، وسحب الترخيص. وقد طبقت الهيئة ذلك فعلاً على بعض القنوات، ولأي شخص أو جهة إبلاغ الهيئة بالمخالفات، وعلى الهيئة التحقيق في ذلك، واتخاذ ما يلزم ” .
وأشارت في تغريدة أخرى إلى أنه : ” حسب نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، فإنه في حال قيام قنوات أجنبية غير مرخص لها ببث محتوى إعلامي مخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في السعودية يحق للهيئة إشعارها بالمخالفة، ومنع وصول إشارتها إلى السعودية”.
واختتمت سلسلة التغريدات قائلة ” ” مما سبق يتضح أن المقصود بالتوصية التي أقرها مجلس الشورى مطالبة هيئة الإعلام المرئي والمسموع بتفعيل مهمتها الرقابية بحسب النظام، وتطبيق ما جاء في نظامها ولائحته التنفيذية. وقد حدد النظام واللائحة قواعد عمل اللجان المعنية بذلك، وهي لا تختلف عن معايير العمل العالمية”.