أوضحت وزارة القوى العاملة في مصر، أن المملكة تتكفل بالمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات.
أبانت الوزارة أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الرياض يفيد بأن المملكة ستتحمل المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي وذلك لمدة 5 سنوات.
وبلغ عدد العاملين الوافدين في القطاع الصناعي نحو 644 ألفا و590 عاملا وعاملة، ووصلت قيمة المقابل المالي المفروضة على هذه العمالة نحو 29.74 مليار ريال، مشيرا إلى أن هذا القرار يهدف إلى تحفيز ونمو وازدهار القطاع الصناعي.