أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارًا بأن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة لمدة 5 سنوات.
وجاء قرار المجلس كالتالي: قرر مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة ـ لمدة خمس سنوات ـ المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقاً للفقرتين ( 1 ـ أ ) و ( 2 ـ أ ) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من 1 / 10 / 2019م.