هيئة الاتصالات: لم نلزم بالاستخدام العادل والقرار منع الممارسات المخالفة

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أنها لم تلزم مقدمي خدمات الاتصالات بالاستخدام العادل والقرار منع الممارسات المخالفة.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه إشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول إلزام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمقدمي خدمات الاتصالات بسياسة الاستخدام العادل؛ أوضح المتحدث الرسمي للهيئة، عادل أبو حيمد، أن الهيئة ألغت سياسة الاستخدام العادل قبل أشهر عدة؛ بسبب تقديمها بطريقة لا تحقق ضوابط الوضوح والشفافية من قبل بعض مقدمي الخدمة.

وأشار أبو حيمد إلى قرار الهيئة المنظم لسياسة الاستخدام العادل والذي ألزم مقدمي الخدمة بحد أدنى لها فيما لو رغب مقدم الخدمة في تطبيق السياسة على الباقات الحالية أو المستقبلية، مضيفًا أن عدم إيضاح تلك السياسة من قبل مزودي الخدمة للباقات المُتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود ولا يتم تطبيق السياسة عليها.

وأكد أبو حيمد على أن قرار الهيئة قد مكّن المستخدم من اختيار مقدم الخدمة المناسب من خلال نقل رقمه إلى مقدم الخدمة المناسب أو اختيار الباقة المناسبة لاستخدامه وحاجته، سواء باقات خاضعة لسياسة الاستخدام العادل أو غير خاضعة لتلك السياسة.

وأضاف أن الهيئة حريصة على حماية المستخدمين من خلال إصدارها- مؤخرًا- قرارات ألزمت مقدمي الخدمات بالشفافية والوضوح في الباقات والعروض التسويقية، وحدَّثت وثيقة شروط تقديم الخدمات والتي تتضمن بنودًا لحماية المستخدمين وتوضيح حقوقهم.