فتحت نيابة الأموال العامة المصرية العليا، أمس، تحقيقاً في بلاغات فساد مالي وإداري قُدمت ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، الذين استقالوا عقب الخروج المبكر لمنتخب مصر من بطولة الأمم الأفريقية.
ووفقاً لوسائل إعلام محلية فإن «البلاغات التي قُدمت خلال الساعات الماضية للنائب العام، بشأن وقائع فساد مالية تتعلق بمجلس إدارة الاتحاد، تم إحالتها لنيابة الأموال العامة العليا للفحص والتحقيق».
يأتي ذلك بعد حالة الغضب الجماهيرية الكبيرة التي أعقبت خروج المنتخب المصري من الدور الـ16 أمام منتخب جنوب أفريقيا ببطولة أمم أفريقيا، التي تنظمها مصر حالياً، وسط مطالبات من النقاد والمتابعين المصريين بضرورة التحقيق في مخالفات منسوبة لأعضاء الاتحاد، ومحاسبة المتورطين في الإخفاق الكروي وتراجع مستوى أداء المنتخب المصري.
وذكرت مصادر قضائية، أمس، أن «التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا منذ عدة أشهر، بخصوص وقائع بيع تذاكر المنتخب في كأس العالم الماضية، التي أقيمت في روسيا عام 2018. إذ استمعت النيابة لأقوال بعض أعضاء اتحاد الكرة حينها، وأكدت المصادر أن التحقيقات في تلك البلاغات مستمرة، وستعقد جلسة في 22 يوليو (تموز) الحالي لسماع أقوال بعض الأعضاء المستقيلين، من مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري».
كما اتهمت البلاغات الجديدة، رئيس وأعضاء اتحاد الكرة، بالإهمال والتقصير في أداء وظيفتهم، والتعاقد مع المدير الفني المكسيكي خافير أجيري، بمقابل مادي كبير أكثر من 100 ألف يورو شهرياً، مع احتمالية وجود شبهات فساد تتعلق بالسمسرة مع المدير الفني، وفق ما نشرته بعض الصحف المصرية.