أبرزت العديد من وسائل الإعلام الدولية، الإفراج عن الأمير الوليد بن طلال خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إتمام عملية التسوية معه، لتنتهي بذلك أولى مراحل حملة مكافحة الفساد بشكل رئيسي، والتي بدأت في نوفمبر الماضي بتوقيف أكثر من 200 مسؤول حكومي وأمير ورجل أعمال على ذمة قضايا فساد.
ووفقًا لصحيفة “ذا أستراليان” الأسترالية، فإن بعض المصادر المطلعة خلال الوقت الحالي، أكدت أن التسوية مع الوليد بن طلال لم تفقده رئاسته وسيطرته على شركة المملكة القابضة والتي يمتلك حصة فيها تبلغ 95%، وهي مؤسسة استثمارية تملك نسبًا مختلفة من الأسهم في العديد من الكيانات مثل “سافوي” في العاصمة البريطانية لندن، أو فندق جورج الخامس في باريس.
وقالت الصحيفة اعتمادًا على بعض المعلومات التي ذكرت في تقرير أصدرته وكالة أنباء “فرانس برس”، إن الحكومة حصلت بشكل فعلي على ما يزيد على 100 مليار دولار في عمليات التسوية التي تمت ما بين الحكومة ومعظم الأمراء والمسؤولين الحكوميين الذين تم توقيفهم في نوفمبر الماضي.
وقال مسؤولون سعوديون إن المملكة العربية السعودية حصلت على ما مجموعه 100 مليار دولار بعد أن وافق أكثر من 200 موقوف على التسوية المالية نظير إطلاق سراحهم.
وفي مقابلة مع رويترز قبيل إطلاق سراحه يوم السبت، نفى الأمير الوليد تقارير زعمت أنه تعرض لسوء المعاملة، مؤكدًا أن الاتهامات الموجهة ضده هي مجرد سوء فهم سيجري إزالته قريبًا.
وأضاف: “أنا مرتاح جدًا لأنني في بلدي، وأنا في مدينتي، لذلك أشعر وكأنني في بيتي، إنها ليست مشكلة على الإطلاق، كل شيء على ما يرام “، موضحًا أنه كان قادرًا على التحدث بحرية مع شركته، ولن يعطي بالضرورة أموال الحكومة من أجل حريته، وبقي قيد الاحتجاز طوعًا إلى أن يكتمل التحقيق.