يترقب الجميع أن يحسم مجلس الشورى الجدل حول مقترح دراسة مشروع تعديل نظام مكافحة الرشوة، الذي تقدم به عدد من الأعضاء.
ومن المقرر أن المجلس يصوت في الجلسة على التوصية التي رفعت بها اللجنة الأمنية بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع التعديل، وذلك بعد تراجعها عن رأيها السابق بملاءمة إجراء الدراسة.
ورأت اللجنة الأمنية في تقريرها المقدم للمجلس أن مشروع التعديل المقترح قُدِّم قبل صدور المرسوم الملكي في محرم الماضي، والذي تضمن عدداً من التعديلات على نظام مكافحة الرشوة، والتي عالجت أغلب المواد المقترحة في مشروع النظام.