منذ الوهلة الأولى لحملة المملكة ضد الفساد، والتي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال نوفمبر الماضي، تسابقت العديد من وسائل الإعلام وأسواق المال وحتى العواصم العالمية عبر محلليها ودبلوماسييها، في تقييم للآثار العائدة على الاقتصاد السعودي، والذي يعد الأكبر في المنطقة، خاصة في الوقت الذي تتجه خلاله الرياض إلى تطوير العمل وتنويع المصادر الاقتصادية بما يضمن إنهاء الاعتماد على الإيرادات النفطية، والتي تعاني تذبذبًا وعدم استقرار منذ عام 2014.
خطوة ضرورية في رؤية ولي العهد
وسلطت شبكة بلومبيرغ الأميركية الضوء على أهمية حملة المملكة ضد الفساد، والتي كانت ضرورية من أجل معالجة قضايا الكسب غير المشروع، والتي من شأنها أن تساعد في إنهاء اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.
وقال مسؤول رفيع المستوى بالمملكة: “لقد بلغ الفساد أبعاداً وبائية”، وشبه استقبال الشعب السعودي للحملة بـ”كما لو أن الأمة استيقظت على خبرين، الأول سيئ والآخر جيد، فالأول هو إدراك الشعب أنه مصاب بالسرطان، والثاني هو أنه قابل للعلاج، ولكن علينا أن نقوم بالعلاج والأشعة والبتر”.
أوضاع الريتز كارلتون
قالت الشبكة الأميركية إنه حتى الآن تم الإفراج عن 90 شخصًا، بعد أن قاموا بالاعتراف بالفساد والتوصل لتسوية مرضية مع الحكومة، تضمن استرداد الأموال المنهوبة، فيما يتبقى 100 شخص آخرين، لا تزال المفاوضات سارية في الوقت الحالي حول التسوية مع الحكومة.
وأوضحت الشبكة الأميركية -وفقًا لمصادرها- أن الأشخاص الذين ما زالوا لم يقوموا بالتسوية، سيتم نقلهم إلى سجون عادية، لتبدأ محاكمتهم بشكل فعلي، خاصة أن الأمر الملكي كان واضحًا فيما يتعلق بإسقاط الإجراءات الجنائية ضد الأشخاص الذين يعربون عن ندمهم ويبدون استعدادهم لتسوية أوضاعهم المالية، وذلك وفقًا لما قاله النائب العام.
تطورات التسويات المالية
وأشارت الشبكة الأميركية، إلى أن السلطات تتوقع نقل المعتقلين من الريتز بحلول نهاية يناير، حيث ترى الحكومة نجاحًا باهرًا في حملتها ضد الفساد، كما يعتقد أحد كبار المسؤولين أن عملية التسوية ستحقق أكثر من 100 مليار دولار.
ولفتت بلومبيرغ – بحسب مصادرها- إلى أن هذه المدفوعات ستكون مزيجًا من النقد والعقارات والأسهم والأصول الأخرى، ومن المحتمل أن تدار من قبل لجنة حكومية، مشيرة إلى أهمية تلك العائدات المالية في خارطة التطوير والتغييرات التي تتبعها المملكة بالوقت الحالي