نظام ساند هو من نظام من أنظمة التكافل الإجتماعي من إصدار المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ، و يهدف هذا النظام إلى التأمين ضد التعطل عن العمل ، و هو يهدف إلى حماية المشتركين الذين فقدوا وظائفهم لظروف خارجة عن إرادتهم فقط ، و هو يساعد الموظف في الفترة بعد تركه العمل مجبر و الفترة التي يجد بها عمل أخر عن طريق تزويده بدخل مادي شهري مع إعطاءه التدريب و التأهيل اللازم له حتى إيجاد عمل أخر و أيضا مع إمكانية توفير عروض وظيفية . و القانون يطبق بصورة إلزامية على جميع السعوديين المشتركين في فرع المعاشات مع نظام التأمينات الإجتماعية ، و يشترط أن يكون سن المشترك عند بدء تطبيق النظام أقل من 59 عام و يشترط لصرف التعويض مدة إشتراك لا تقل عن 12 شهر في نظام التأمينات و أن لا يكون له دخل خاص أخر . و سيشجع هذا النظام الكوادر الوطنية على العمل في القطاع الخاص دون الخوف من خطر التسريح المفاجئ . و قد شاركت منظمة العمل الدولية في دراسة هذا النظام .
و قد صدر مرسوم ملكي رقم م 18 بتاريخ 12/3/1435 بالموافقة عليه و بدء تطبيقة للشركات التي تتبع النظام الهجري منذ تاريخ 1/11/1435 ، و للشركات التي تتبع التقويم الميلادي في 1/9/2014 . و قد جاء هذا النظام في إطار حرص الدولة على علاج تدهور الأوضاع الإجتماعية للأشخاص العاطلين عن العمل و كتعويض عن البطالة ، فهو يضيف أمانا وظيفيا في حالة الفصل .
و يقوم صاحب العمل بدفع 1% شهريا من الراتب و يدفع المشترك نسبة 1% أيضا . و يتم صرف تعويض ما بين 2000 و9000 ريال . و يصرف التعويض بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية للسنتين الأخيرتين عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى بحد أعلى 9000 ريال لمبلغ التعويض ، و بواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد عن ذلك .
و سيتم فرض غرامة مالية على أصحاب العمل الذين لا يتقيدون بأي حكم من حكام نظام ساند و اللائحة المتعلقة بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، و قيمة الغرامة المالية قد تصل نحو 10 آلاف ريال و يتم مضاعفاتها في حالة التكرار أو التخلف عن دفع إشتراكات عدد من العمال .
الإنتقادات :
و قد أعطى بعض الخبراء آراء في هذا النظام بأنه غامض في سياساته و أنه قد يشكل تكاليف إضافية لا يتم الإستفادة بها خاصة لموظفي القطاع العام مع أن ملزم بدفع الإشتراكات ، و أيضا إنتقادات بأن هناك حد أدنى للتعويض و لا يوجد حد أعلى للإشتراكات ، و أنه يضيف أعباء على المنشأت الصغرى و المتوسطة و من ثم قد تغلق نشاطها و تخرج من السوق المحلية .
و قد جاء الرد على هذه الإنتقادات بأن هذا النظام هو أحد متطلبات سوق العمل الحالي و أنه نظام تكافل إجتماعي كنظام المعاشات و التأمينات .