إيقاف الخدمات يؤرق المديونين فهل ينتهي بالجدولة والحصر؟

عاجل نيوز

على الرغم من التعميم الأخير لوزير العدل، الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، بشأن تحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، إلا أن المشكلة لا زالت تؤرق الآلاف في المملكة؛ لأن التعميم لم يوضح نوع الخدمات التي يتم إيقافها.

بشرى خير ولكن!

وقال المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد: إن التعميم كان بشرى خير للمتضررين، ولكن الضوابط لم تكن كافية بل كان يجب تحديد نوع الخدمات التي يتم إيقافها.

وتابع المحيميد في حواره ببرنامج “معالي المواطن” على قناة إم بي سي، أن هناك توسعًا في استخدام مصطلح إيقاف الخدمات، مؤكدًا أنها كثيرة ويدخل فيها تجديد الهوية والعلاج والسفر والتأمين والتجارة والابتعاث والعديد من الأمور الأخرى، ولهذا يجب حصر إيقاف الخدمات في نقاط معينة.

الحصر مطلوب:

ولفت المستشار القانوني إلى أن الحصر ضروري لمنع التوسع في إيقاف الخدمات، مطالبًا بالقضاء على الممارسات السلبية التي تؤدي إلى إيقاف الخدمات ومنها الملصقات التي على البنوك.

أما رئيس محكمة التنفيذ بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله البهلال فكشف أن محكمة الرياض تشكل 40% من عمل محاكم المملكة ووصل بها عدد طلبات التنفيذ إلى 163 ألف طلب خلال العام الهجري الجاري.

تفاصيل تعميم إيقاف الخدمات:

وكان وزير العدل قد أصدر تعميمًا ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود.

وقال الدكتور الصمعاني في تعميمه: إن الهدف الرئيس من إيقاف الخدمات هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة فيما يتعلق بقضاء التنفيذ وإلجاء الموقوفة خدماته للحضور إلى المحكمة فيما يتعلق بقضاء الموضوع، مشددًا على أن وقف الخدمات يجب أن يقتصر على المحقق للمقصود ولا يتعدى لغيره ولا يتوسع فيه وألا يترتب عليه ضرر على التابعين أو إخلال بالحقوق الأساسية، مع التأكيد على أن وقف الخدمات يجب أن يكون بأمر أو قرار قضائي.

 

 

مطالب بجدولة الديون:

وفي سياق متصل، تعجب بعض المتضررين من إيقاف الخدمات من كيفية السداد وهم معطلة مصالحهم، مطالبين بجدولة ديونهم ليكون أمامهم فرصة للتسديد، أما المتعسر فيجب مساندته.

وتساءل الشهراني تفاعلًا مع الحلقة: “إيقاف الخدمات بمثابة عقاب للأسرة بأكملها.. ما ذنب الأسرة؟!”.

واقترح يوسف العبدالعزيز: “يجب علينا كمواطنين كتابة برقيات إلى الديوان الملكي بهذا الخصوص مع وضع اقتراحات واقعية ومنطقية لحفظ حقوق الدائن والمدين”.

ورأت ناديا أن السبب هم من وصفتهم “التجار النصابين” الذين يبيعون السيارة بضعف ثمنها، متسائلةً عن موقف الحكومة من هذا الفساد.