على الرغم من التأثير العالمي للجائحة على اقتصاديات الدول، ومن بينها المملكة التي لم تكن في معزل عن تلك التطورات الكارثية، خالفت المملكة كافة التوقعات و لجأت إلى معالجة الوضع الاقتصادي المهدد بحكمة كبيرة لا تمس المواطن أو تؤثر على مسارها ورؤيتها المستقبلية.
ويرى مراقبون أن الدولة لم تلجأ للقرارات المؤلمة على الرغم من أن كل التوقعات بما فيها توقع وزير المالية محمد الجدعان بأن الدولة قد تلجأ إلى اتخاذ قرارات اقتصادية مؤلمة، إلا أنها على أرض الواقع خالفت كل ذلك، إذ لم تلجأ إلى خفض علاوات أو رواتب الموظفين كما كان يقترح كثير من الاقتصاديين وكما كانت تتوقع الصحف الأجنبية كذلك، بل عالجت الأزمة بحكمة عبر ايقاف بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القبمة المضافة الى ١٥٪ وتخفيض النفقات .
وأعلنت وزارة المالية مراجعة مزايا موظفي الهيئات الحكومية وتشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية لمن لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية والذي من شأنه أن يخفف من الإنفاق على الهيئات والمؤسسات والبرامج الحكومية مما يساهم في تحمل جميع الموظفين للإجراءات المتخذة في خطوة تهدف إلى الابتعاد تمامًا عن ما يؤثر على معيشة المواطنين.
وتؤكد كافة المواقف والأزمات التي تمر بها الدول أن المملكة كانت دائمًا في صف المواطن والمقيم لتوفير كل ما يلزم لضمان رغد العيش للجميع على أرض المملكة، فعلى الرغم من الأزمات التي مرت على المملكة خلال السنوات والعقود الماضية، إلا أن الحكومة ظلت ملتزمة بمسؤولياتها وبالوفاء برواتب وبدلات موظفيها، ولم يحدث أن تأخرت عن صرفها في موعدها المحدد، وجميع الموظفين يتسلمون رواتبهم كاملة بالرغم من عدم ذهابهم لأعمالهم.
وكان وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد بن عبدالله الجدعان، قد تحدث بكل شفافية مؤكدًا أننا أمام أزمة لم يشهد العالم مثيلًا لها في التاريخ الحديث، من أهم سماتها عدم اليقين وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة وسرعة الاستجابة والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية الضرورية.
وأكد الجدعان أن الإجراءات التي تم اتخاذها وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية، وستكون مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
وتقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءًا من شهر يونيو لعام 2020م، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءًا من الأول من شهر يوليو.