على الرغم من تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على أسعار النفط عالمياً، وأيضاً تأثيرها على اقتصاد العالم، وما اقتصاد المملكة بمعزل عن تلك التطورات، فكان لا بد من اتخاذ إجراءات لإنقاذ سفينة الاقتصاد والعبور بها لبر الأمان حتى انتهاء هذه الجائحة وعودة الأمور إلى طبيعتها.
وفي كل المواقف والأزمات التي مر بها العالم كانت المملكة دائماً وأبداً صاحبة اليد العليا في دعم المواطن والمقيم وتوفير كل ما يلزم لضمان رغد العيش للجميع على أرض المملكة.
تداعيات جائحة كورونا
وجاءت جائحة كورونا كظرف استثنائي أصاب الاقتصاد العالمي بهزة شديدة بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط لمستويات تاريخية لم تحدث من قبل في تاريخ الاقتصاد العالمي فكان لزاماً من قرارات تواكب المرحلة وتنقذ الاقتصاد وتضمن مسيرة التنمية والبناء في ظل تكاتف الجميع وتلاحم المجتمع حتى انتهاء هذه الأزمة بإذن الله.
انتظام صرف الرواتب
وعلى الرغم من الأزمات التي مرت على المملكة خلال السنوات والعقود الماضية، إلا أن الحكومة ظلت ملتزمة بمسؤولياتها وبالوفاء برواتب وبدلات موظفيها، ولم يحدث أن تأخرت عن صرفها في موعدها المحدد، و جميع الموظفين يتسلمون رواتبهم كاملة بالرغم من عدم ذهابهم لأعمالهم.
وبدل غلاء المعيشة الذي طالته القرارات الاقتصادية الجديدة يعد دعماً إضافياً على رواتب المواطنين التي لن تطالها أية تغييرات، ويأتي توقيته في ظرف يمر فيه الاقتصاد العالمي في مرحلة تقترب من الكساد.
بدل غلاء المعيشة مؤقت وليس دائماً
ويرى مراقبون أن غلاء المعيشة بدل مؤقت وليس دائماً، وأن بدل غلاء المعيشة أقرته الحكومة بصفة مؤقتة في وقت كانت مستويات التضخم عالية ومن أجل تعود الناس على نمط استهلاكي أمثل. ونظراً للأحوال الاقتصادية في العالم وتراجع مستويات المعيشة فقد انتفى الغرض من البدل.
وكان وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان قد أكد أهمية الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة، مضيفاً أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
قرارات ضرورية لحماية المواطن والمقيم
وأفاد أن الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها. وشدد على أن الأزمة العالمية لانتشار الجائحة تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بأحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات، مشيراً إلى أنه نتج عن انتشار الوباء وما اتخذته دول العالم من إجراءات احترازية صدمة أولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثّر سلباً على مستوى الأسعار وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدراً كبيراً للإيرادات العامة لميزانية الدولة. كما تمثلت الصدمة الثانية في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.
أما ثالث هذه الصدمات المؤثرة على المالية العامة فكانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية. إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين.
انخفاض الإيرادات الحكومية
وتابع وزير المالية أن هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد إجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية وبناءً عليه، قامت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط بعرض التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات. حيث صدر التوجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملائمة وأقلها ضرراً وأخفها حدة.
وقد بلغ أثر ما تم إقراره من إجراءات 100 مليار ريال تقريباً، شملت: إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي (1441 / 1442 هـ) (2020م).
إيقاف بدل غلاء المعيشة
إضافة إلى ذلك تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر (يونيو) لعام (2020م)، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءاً من الأول من شهر (يوليو) لعام (2020م).
ولرفع كفاءة الصرف، تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال (30) يوماً من تاريخه.
أزمة لم يشهد العالم مثيلاً لها
واختتم الوزير الجدعان تصريحاته موضحاً أننا أمام أزمة لم يشهد العالم مثيلاً لها في التاريخ الحديث، من أهم سماتها عدم اليقين وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة وسرعة الاستجابة والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية الضرورية، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية وستكون بإذن الله مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.