حذرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، من الاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة صرفًا أو صيانة، موضحة عقوبة ذلك.
وقالت النيابة العامة : جرائم الاختلاس والتبديد والتفريط، تنهض بتوافر مظاهر العدوان على المال العام من موظف عام أي كانت وظيفته حال تسلمه هذا المال بسبب وظيفته تسلماً مادياً أو حكمياً، في ضوء أحكام المرسوم الملكي رقم (٤٣).
وأضافت : عقوبة ذلك تشمل السجن مدة تصل إلى 10 سنوات أو بغرامة تصل إلى عشرين ألف ريال.